لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
( مصوب 26/1/1359)
ماده 1- اراضي مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند:
الف- اراضي موات و مراتع
ب- اراضي آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.
ج- اراضي باير كه قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاك‌هاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده مي‌شده است.
د- اراضي داير
ماده 2- اراضي بند الف و بند ب دراختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص بهره‌برداري از آن ها رابه افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه درمورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت مي‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود مي‌گيرد تا كشت و بهره‌برداري از آنها را به واجد شرايط واگذار كند.
ماده 3- هرگاه مالك در اين گونه اراضي تاسيساتي احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف- تأسيسات كشاورزي
درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، دراختيار او مي‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده مي‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازكسر بدهي‌هاي مالك به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت مي‌گردد.
ب- تأسيسات ديگر كه به امور كشاورزي مربوط نمي‌شود، ازقبيل خانه شخصي، كارگاه‌هاي فني غيركشاورزي، دامداري و نظاير اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقي مي‌ماند.
ماده 4- درمورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي كشاورز و خانواد او لازم است در اختيار مي‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تامين زندگي خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او مي‌ماند و درمورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي‌توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد برحسب مذكور با اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي‌شود و دولت بهاي نسق اين زمين‌ها را پس از كسر بدهي‌هاي مالك به بيت‌المال با او مي‌پردازد.
تبصره 1- در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمين‌هاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده مي‌شود واگر كافي نبود، نوبت به بند د مي‌رسد.
تبصره 2- زمين‌هاي وابسته به دام‌داري‌ها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3- واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده مي‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5- هيات مسؤول واگذاري زمين:
امور ذكر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام مي‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
تركيب هيأت هفت نفره:
اين هيأت تشكيل مي‌شود از نمايندگان زير:
-1 دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
-2 يك نفر نماينده وزير كشور يا استاندار محل.
-3 يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4-يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.
5- دو نفر نماينده مردم ده به تائيد نماينده حاكم شرع.
وظايف هيأت هفت نفره:
1- حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2- واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3- تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ماده 6- ضوابط واگذاري زمين:
1- در واگذاري زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم‌زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزي به ترتيب اولويت داده مي‌شود.
2- واگذاري بهره‌برداري اززمين براي مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي‌شود.
3- واگذاري زمين مي‌تواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفري است.
4- زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5- بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6- زمين‌هاي واگذاري قابل انتقال نمي‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
7- كشت روي زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد.
ماده 7- مسئول اجراي اين قانون:
وزارت كشاوزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1- نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولي امر
2- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزي
3- نماينده تام‌الاختيار دادگستري
4- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور
5- نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگي
ماده 8 - كليه قوانين مخالف اين قانون لغو مي‌شوند.
ماده 9- اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري واحياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/58 مي‌باشد.
واژه نامه
1- اراضي باير- زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متولي متروك مانده باشد.
2- اراضي داير- زمين‌هايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت در آمده است).
3- اراضي موات- زمين‌هاي غير آبادي است كه سابقاً احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
4- اراضي آيش- زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
5- نسق- عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.
